السيّدة ليلى بن علي: "ليس أنجع من تعليم المرأة أداة لتحريرها"

"كلّما اتّسعت دائرة المتعلّمات تيسّر للعرب رهان النّهوض الحضاري
أكّدت السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس زين العابدين بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية أنه لما كانت التنمية هي أساسا تمكين الإنسان من فرص تطوير ذاته وواقعه وكان إحداث التحولات النوعية في المجتمع يبدأ من التربية والتعليم على اساس ان التعلم هو حجر الزاوية في التنمية البشرية المستدامة فإن حصول الذكور والاناث على فرص تعليمية متكافئة حق كان ولايزال على البلدان العربية واجب تأمينه من دون تمييز.
وأوضحت السيدة ليلى بن علي في افتتاحية بقلمها تصدرت العدد الخامس من مجلة «صوت المرأة العربية من تونس» أن من أهم شروط تحقيق التنمية الشاملة تساوي حظوظ الفتيان والفتيات في حقهم في التعليم واكتساب المعرفة وهو ما يعني إيلاء تعليم المرأة العربية عناية خاصة تمكنها من تعزيز ممارسة حقوقها وتحمل مسؤولياتها وإذكاء الروح المبدعة الخلاقة فيها وادماجها في عملية التنمية الشاملة بتوفير الأدوات والوسائط اللازمة.
ولاحظت في هذه الافتتاحية، التي جاءت تحت عنوان «تعليم المرأة حجر الأساس لتنمية بشرية مستدامة»، ان أمية المرأة تحول دونها والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعها كما أنها تشكل عائقا أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي، فكلما اتسعت دائرة المتعلمات في الواقع العربي انعكس ذلك على زيادة نسبة مشاركة المرأة في عملية التنمية وتيسر للعرب كسب رهان النهوض الحضاري.
وأضافت رئيسة منظمة المرأة العربية أن البلدان المتطلعة الى مزيد الرقي والتقدم والمناعة تجد في العلم والمعرفة طريقها الأمثل، مبينة ان البلدان العربية لم تكن بمنأى عن رهان جميع بلدان العالم النامي على التربية والتعليم من أجل جسر الهوة الحضارية التي تفصلها عن البلدان المتقدمة، وذكرت بأن تعميم التعليم والمطالبة بإلزاميته كان مطلب حركات الإصلاح في جميع البلاد العربية وتحول بعد الاستقلال الى أولوية من أولويات مخططاتها التنموية والى هدف سعت الى تحقيقه وذلك باتاحة الفرص امام الجميع للتحصيل والتعلم تنمية لمواردها البشرية وتخلصا من مظاهر التخلف التي كانت تكبل طاقة الخلق والابداع والابتكار لديها.
وشدّدت على ان نجاح مخططات التنمية وتأمين استدامتها وتعزيز قدرات المجتمعات العربية على مواجهة التحديات الماثلة وتلك المتوقعة يستدعي موارد بشرية مالكة لمعارف ومهارات متطورة، مبرزة الأهمية الكبرى لتعليم المرأة في تمكينها من ممارسة مسؤولياتها الأسرية والاجتماعية بكفاءة عالية واقتدار.
وأضافت أنه من منطلق ان حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان فإن حقها في اكتساب العلم والمعرفة والتحرر من الجهل والأمية لايقل قيمة عن سائر تلك الحقوق ان لم يكن في صدارتها وأن استمرار التمييز على أساس النوع في التعليم وغياب العدالة والمساواة في توفير فرص التعليم والتكوين يتنافيان ويتعارضان مع متطلبات التنمية ويشكلان انتقاصا من حقوق الإنسان.
وقالت في هذا المضمار إنه «لا تنمية إذا لم تكن المرأة شريكا فاعلا فيها وليس أنجع من تعليمها أداة لتحريرها اجتماعيا ودمجها في مسيرة نمو مجتمعها ورقيه الحضاري»، مؤكدة أنه «لا سبيل لكسب رهانات العصر ومعارك المصير والانعتاق من براثن التخلف الحضاري بغير سلاح العلم والمعرفة وغرس روح التفوق والتميز لدى أبنائنا وبناتنا على حد السواء».
كما أعربت السيّدة ليلى بن علي عن اليقين بأن للمنظومة التربوية دورها في ترسيخ مجتمع المساواة وبناء الشخصية المتوازنة مجتمع تنتفي فيه كل مظاهر التمييز ضد المرأة، ذلك أن وظيفة المدرسة الأساسية تظل تحرير العقول ونشر الفكر المستنير دون مساس بخصائصنا الحضارية.
وأضافت إن التطور الحاصل في تعليم الفتيات ولئن كان يعد من أهم المكاسب التي تحققت للمرأة العربية خلال العقود الأخيرة وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها البلدان العربية في هذا المجال حيث ازداد معدل التحاق البنات بالتعليم، فإن واقع الحال يقول إن سبعين مليون عربي يعانون من الأمية وإن غالبيتهم من النساء وهي نسبة أعلى من متوسط العالم وحتى من متوسط البلدان النامية. كما أن الاحصائيات تشير الى أن حوالي 8 ملايين طفل عربي من بينهم 5 ملايين فتاة لا يزالون خارج المدرسة أي أنهم محرمون من فضائل التعليم ومزاياه.
ولاحظت أن هذه الأرقام تدل على أن جهدا اضافيا مازال مطلوبا وان العالم العربي رغم اهمية ما انجز في المجال مازال عاجزا عن توفير الحد الأدنى من التعليم لأجياله القادمة وفي المقدمة منها أجيال الفتيات والنساء بما أن نسبة الأمية بين الاناث أكثر من ضعفي نسبتها بين الذكور مما يعني ان برامج مكافحة الأمية تتطلب جهدا أكبر ومراجعة لها ولآلياتها لاكسابها مزيدا من الجدوى والفاعلية وان جهدا مازال مطلوبا ايضا في مجال الدراسات والبحوث في قضايا النوع في ميدان التعليم لأن هذا التفاوت يؤشر الى استمرار الخلل في التوازن الاجتماعي.
وأكدت السيدة ليلى بن علي في نفس السياق ضرورة ايلاء عناية خاصة بالمرأة العربية الريفية التي مازالت تعاني من ارتفاع نسبة الأمية في صفوفها قياسا بالوسط الحضري بسبب عوامل عديدة منها سيطرة المفاهيم التقليدية وضعف الخدمات التعليمية في القرى والأرياف.
وقالت إن هذا الواقع لا يحجب حقيقة تطور التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي بأكثر من الضعفين في العقود الأخيرة وواقع تسجيل بعض البلاد العربية معدلات التحاق بالمدارس متساوية بين الجنسين او حتى أعلى بالنسبة الى البنات.
وأشارت الى أن الاحصائيات تظهر ارتفاعا هاما في التعليم العالي، اذ فاق عدد الفتيات في بعض البلدان العربية عدد الفتيان في هذه المرحلة التعليمية بما يعني تجاوز البلدان العربية لقضية حق المرأة في التعليم وجعل بالتالي من المطلوب الارتقاء بنوعية ذاك التعليم بما يستجيب للحاجات التعليمية المتجددة للمرأة العربية ويمنحها مستلزمات مواكبة ما يحصل في العالم من تطور تكنولوجي وعلمي ويمكنها من اقتحام مجالات وتخصصات مازال حضورها فيها دون المأمول مثل الدراسات التقنية والعلمية والتخصصات الصناعية والتكوين المهني حتى يمكن للمرأة ان تندمج في سوق العمل وتلبية احتياجاتها الجديدة ويكرس قبول المجتمعات العربية لأدوار غير تقليدية لها .
وأعربت عن الاعتقاد بأن تحقيق مجمل هذه الاهداف يستدعي تطوير صورة المرأة في المناهج الدراسية والقضاء على المفهوم النمطي السائد عن دور المرأة وتغيير النظرة لها في الكتب المدرسية لنقطع نهائيا مع كل ما يكرس التمييز بين الجنسين وحتى لا يبقى التعليم احد صور ذاك التمييز.
وقالت إن التأكيد على هذه المعاني والابعاد يستمد مفرداته من التجربة التونسية التي يستأثر فيها قطاع التربية بإحاطة متميزة ايمانا من القيادات التونسية منذ فجر الاستقلال بدوره الحيوي في اعداد الاجيال وتكريس مجتمع الحداثة والتقدم انطلاقا من الاعتقاد بأن الموارد البشرية هي ثروة تونس الاساسية ورصيدها الاهم في النهوض بالمجتمع والنهوض بالبلاد.
ولاحظت رئيسة منظمة المرأة العربية ان التعليم كان الاداة المثلى لبناء الإنسان وبناء تونس الحديثة إذ سجلت مختلف مؤشرات المنظومة التربوية في العقدين الاخيرين قفزة نوعية جعلتها تضاهي المعايير والمواصفات العالمية، مبينة ان وظيفة المدرسة التونسية لم تقتصر على تلقين المعارف وإنما شكلت الى جانب ذلك فضاء للتربية وترسيخ روح المواطنة وتجذير القيم الاخلاقية والاجتماعية والمدنية .
وبينت أن بلوغ نسبة تمدرس الذين هم في سن السادسة بما يفوق الـ 99 بالمائة انما يعود لتكريس المساواة بين الجنسين ازاء حق التعليم، بل ان البلاد تسجل اليوم تفوق عدد الفتيات على الفتيان الكبار وهو ما يساهم في تقليص نسبة أمية المرأة في الوسط الريفي على وجه الخصوص وبشكل محسوس.
وأوضحت أن التجربة التونسية تقيم الدليل على ان التعليم يعد بحق بوابة تطور المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا مشيرة الى ان ما تورده تقارير التنمية البشرية الدولية والعربية يؤكد بوضوح الحاجة الى مضاعفة الجهد من أجل مزيد تحسين أوضاع المرأة في التعليم وبالتالي الارتقاء بمكانتها الى سائر المجالات.
وقالت السيدة ليلى بن علي إن منظمة المرأة العربية تعتبر ان امتلاك ناصية المعارف والعلوم ومواكبة ما يستجد فيها وتوظيف هذه المعارف في التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان العربية وتحقيق رقيها ورفاهها، من وظائفها الحضارية والاستراتيجية التي يجب ان تحتل موقعا متقدما في برامجها وانشطتها الراهنة والمستقبلية.
وأكدت إدراك المنظمة ايضا ان لها دورا رياديا وطلائعيا وفاعلا في التصدي لظاهرة أمية المرأة وفي المساعدة على مواجهة هذا التحدي، كما تدرك دورها في معاضدة جهود البلدان العربية في هذا المجال، مبينة ان المنظمة ستدفع باتجاه تفعيل كل البرامج والخطط التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الالكسو/ من أجل ترسيخ حق المرأة في التعليم ورفع أميتها باعتبار ذلك المدخل الأساسي لتنمية الموارد البشرية العربية.
وقالت السيدة ليلى بن علي في ختام هذه الافتتاحية إن من أوكد مهمات منظمة المرأة العربية الإسهام في جعل التربية والتعليم الأداة الفضلى لتطوير أدوار المرأة العربية ودمجها في مسيرة مجتمعها نحو النمو والرقي الحضاري.

Engagement citoyen

La décision de la Chambre des députés d’organiser, lundi prochain, une rencontre-débat sur une question aussi importante que «la sécurité globale en Tunisie à l’orée du nouveau millénaire: attributs et perceptions» intervient à point nommé en vue d’interpeller la conscience de tous, toutes appartenances et sensibilités confondues, afin de se positionner clairement dans ce labriythe politico-idéologique né à la faveur de l’imbrication des conceptions et des amalgames, le plus souvent intentionnés, autorisant tous les dépassements possibles et les attitudes les plus éhontées et les plus extravagantes.

Ainsi, la sécurité d’un pays ne peut donc être que globale et ne se limite pas à la sécurité du territoire, la notion de sécurité renferme-t-elle des dimensions complémentaires, cohérentes et liées l’une à l’autre dans la mesure où la sécurité territoriale n’a point de sens ou de signification en l’absence de toutes les autres sécurités: sécurité économique, sécurité politique qui doit être comprise au deuxième degré, celui de la liberté de décision et de l’aptitude à faire entendre sa voix et ses approches, librement et souverainement.

Idem pour la sécurité intellectuelle ou culturelle qui perd toute signification ou portée au cas où la culture nationale se trouverait sous l’emprise du produit culturel international dominant ou adopterait des schémas ou des mécanismes réducteurs, voire destructeurs des spécificités et des attributs de l’identité civilisationnelle de tout peuple.

La Tunisie du Changement, qui a toujours fait triompher la voix de la raison, de la modération, du juste milieu, du respect de l’autre et de la reconnaissance de son droit à la différence, considère, en effet, que la sécurité ne peut être que globale, que toutes ses dimensions sont indissociables et interdépendantes.

De ce fait, l’on ne peut, en aucune manière, tolérer l’atteinte ou les menaces dont peut faire l’objet la sécurité économique ou sociale du pays de la part de quiconque tenterait de nuire aux intérêts vitaux de la Tunisie et ternir son image dans les instances internationales, notamment auprès de ses partenaires stratégiques.

A l’évidence, l’adoption, en juin dernier, par les deux Chambres parlementaires, de la loi sur la sécurité économique, est-elle venue combler un vide juridique dans la mesure où la législation en cours ne prévoyait aucune sanction à l’encontre de ceux «qui établissent délibérément, directement ou indirectement des contacts avec des parties étrangères dans le but de les inciter à porter préjudice aux intérêts vitaux de la Tunisie».

Une loi dont l’ensemble de la classe politique nationale a salué l’adoption, considérant qu’elle «ne restreint aucunement la liberté d’opinion et d’expression garantie par la constitution» et qui vient confirmer que l’intérêt supérieur de la Nation demeure au-dessus de toutes les considérations.

Plus encore, la Tunisie, qui est déterminée à consacrer, davantage, la démocratie, le pluralisme et les droits de l’Homme dans leur acception globale en tant que choix stratégique irréversible, ne peut accepter aucun chantage ni aucun pari sur l’étranger.
Le recours à l’étranger pour tenter de nuire à ses intérêts ne peut donc qu’être un pari sans issue et auquel les Tunisiens, libres et souverains, sont déterminés à s’opposer, avec vigueur et fermeté et attachés, plus que jamais, à préserver et à renforcer encore plus l’image rayonnante de la Tunisie et sa réputation d’un pays stable et homogène. Un pays qui travaille, entreprend, crée, pousse ses jeunes et ses femmes à l’imagination et à l’innovation et contribue, quotidiennement, à l’enrichissement de la civilisation humaine et à la marche de l’histoire.

Forts des acquis et réalisations engrangés, deux décennies durant, les Tunisiens apportent, chaque jour, par leur persévérance, leur abnégation et leur cohésion autour des choix et orientations du Président Ben Ali, la preuve de la solidité de leur engagement citoyen à préserver les intérêts stratégiques de la Patrie, à renforcer son rayonnement et son invulnérabilité.

Démocratie politique et démocratie sociale

Le taux de la classe moyenne par rapport au total de la population est signe de la modernisation de la société tunisienne. Les critiques adressées à la Tunisie estiment qu'il faudrait que ce pays ait exactement les mêmes références que les pays occidentaux.
Deux exemples suffisent pour nuancer ce jugement :
Les Etats Unis sont sans doute sur les papiers la plus vieille démocratie du monde contemporain. Mais la justice sociale élément fondateur d'une démocratie peut-elle être prise en compte dans un pays ou 35% de la population vivent en deçà du seuil de pauvreté. La France a emprunté le chemin initiatique de la démocratie depuis 200 ans. Y est-elle totalement arrivée?
Il me semble que la Tunisie continue d'avancer sur la voie de la démocratie sociale et de la démocratie politique malgré tout, même si tout reste perfectible. C'est pour cela que j'estime que la démocratie est un long chemin. C’est ce qui conduit certains observateurs avertis et qui ont une connaissance précise et nuancée de la région à soutenir l’idée selon laquelle la Tunisie pourrait servir d'un modèle tout en sachant néanmoins que chacun est unique. Le mode d'emploi tunisien est sans aucun doute un exemple à suivre par d'autres pays arabes et africains.

La Tunisie et les défis de la modérnité: Quel est le rôle des intellectuels en Tunisie ?

La Tunisie et les défis de la modérnité: Quel est le rôle des intellectuels en Tunisie ?

Quel est le rôle des intellectuels en Tunisie ?

Toute réflexion sur le rôle des intellectuels se veut particulièrement attentive aux conditions d'émergence et d'épanouissement du neuf dans la société. Avoir le courage de la création artistique, soutenir la recherche scientifique, l'avancée technologique, l'innovation sociale ou politique procède de la même démarche progressiste et libératrice. La promotion du livre et de la lecture mérite un effort conséquent dans une période où des difficultés de lecture et d'écriture handicapent de nombreux hommes et femmes. Créer, produire, diffuser, coopérer sont aujourd'hui des objectifs essentiels. Il faut contrecarrer la logique mercantile qui tend à dominer l'édition, le cinéma, l'audiovisuel, la chanson, le marché de la peinture. Au contraire d'une uniformisation croissante des cultures et des modes de vie sur un modèle unique, une créativité audacieuse peut permettre une confrontation salutaire, une diversité foisonnante. C'est du pluralisme de ces apports que la culture nationale n'a cessé et ne cessera de s'enrichir. C'est à la faveur de cet enrichissement et de cette créativité que les intellectuels peuvent façonner de nouveau un « grand récit » émancipateur qui donne le sentiment d'exister autant par la joie que par la tristesse, autant par l'action que le désœuvrement, autant par l'intransigeance que par la prudence, autant par la recherche la plus autonome que par l'action politique.
Voilà des questions qui méritent d’être discutées dans notre pays.

La face fasciste du « Mouvement islamiste Ennhadha »

Le criminel Rached Ghannaouchi vient de rendre public un communiqué à l’occasion du 29ème anniversaire du «Mouvement Ennahdha». Le principal enseignement qu’on peut dégager à partir de ce communiqué, c’est que Rached Ghannouchi passe sous silence les liens de ce mouvement avec l’Internationale terroriste dirigée par Ben Laden.
Ceux qu’on appelle les islamistes d’Ennahda ou ce qu’ils en restent viennent de célébrer le 29 anniversaire de la création de leur mouvement. C’était le 6 juin 1981. Triste date du point de vue de la modernité parce qu’il ne s’agit que d’un mouvement obscurantiste rétrograde qui veut faire de la Tunisie un Afghanistan.

Depuis 29 ans, ce mouvement a donné en pâture à des milliers des jeunes qui ont passé les plus belles années de leur vie dans l’endoctrinement et la négation des principes de la vie en abjurant le présent, hypothéquant le futur et glorifiant l’ancienne histoire. Pour Rached Ghannouchi et Cie, il n’ y a qu’une seule Tunisie en perspective : celle de ceux qui font la prière, qui portent le hijab et la barbe. Pour les autres Tunisiens, il n’ y aurait que des camps de concentration …

Depuis 29 ans, les islamistes du mouvement Ennahdha n’ont fait que mater la culture, la lecture, la poésie, le théâtre, la musique, les fêtes, la joie de vivre. Meme les fetes de mariage sont devenus fantasmagoriques, tout est teinté de religion et de noir. Les adeptes de ce mouvement notamment les jeunes en mal de repères solides ne sont que des têtes vides qui ne pensent qu’à travers le Jihad, la vengeance, la haine, le racisme… Quel bilan ! Et quel anniversaire ? L’amendement de l’article 61 bis du code pénal : où est le problème ?

L’amendement de l’article 61 bis du code pénal : où est le problème ?

L’amendement de l’article 61 bis du code pénal n’est pas du goût dune certaine gauche caviar. Le problème, c’est que la gauche caviar continue à confondre la politique politicienne, les basses manœuvres et l’intérêt du pays qui doit rester au dessus de tous les clivages et différends. «Occupation du siège de l’ONTT à Paris, attaque du siège des associations tunisiennes en région parisienne, campagne de dénigrement contre le projet du statut avancé de la Tunisie en tant que partenaire européen et la liste est malheureusement longue. Ce sont les basses manœuvres de ces politicards, chantres des droits de l’homme. Quels sont ces droits de l'homme dont ils se vantent de défendre? Alors qu'ils essayent, vainement d'ailleurs, de priver une bonne frange des forces vives du travail qui est l’un des droits fondamentaux de l'homme. Le droit au travail synonyme de liberté et d'émancipation est devenu chez ces droits de l’hommiste une cible privilégiée pour s’attaquer indirectement au pouvoir tunisien, élu démocratiquement et dont tous les spécialistes économiques parlent en des termes laudatifs! Soucieuse de préserver les acquis de la République, la Tunisie doit indéfectiblement, comme la constitution le lui permet, se doter des moyens appropriés pour défendre les intérêts de son peuple. Le projet de loi qui sera soumis aux deux chambres est venu en temps opportun et on ne peut que se réjouir d'une telle initiative, dont le souci premier est de protéger nos droits contre les attaques de certains prédateurs, continuellement à l’affût. Qui serait gêné par une telle loi? Peut-on critiquer cette loi, si nous n’avons rien à se reprocher? Les comploteurs, les pros de la polémique, les spécialistes de la manipulation, les imposteurs et autres maîtres de la supercherie ne doivent plus dormir tranquille, ils doivent être mis hors d'état de nuire. Cette loi permettra à juste titre d'éviter la prolifération de ces protozoaires ».
Or, du point de vue du droit, du droit comparé et de la promotion et de la protection des droits de l’homme, l’amendement de l’article 61 bis ne pose aucun problème. Mais que dit l’article 61 Bis ? Il dispose : «Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou Etranger : 1) Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire tunisien, 2) Qui aura entretenu avec les agents d’une puissance étrangère des contacts dont le but ou le résultat est de porter atteinte à la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie».
L’amendement en cours vise à ajouter à l’aliéna 2 de cet article 61 bis la motion « ou économique », on devrait lire alors : « de porter atteinte à la situation militaire ou diplomatique ou économique de la Tunisie».
De nombreux commentateurs avancent des dispositions similaires dans le Code pénal français, dans ses articles 410 et 411, à titre d’exemple.
En effet l’article 410, Livre IV «Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix républicaine», Titre Premier «Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation» du Code pénal français dispose que : «Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel».

Son article 411 dispose dans son paragraphe 4 que : « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende ».
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France » .
Il énonce dans son paragraphe 5 que : « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende ».
Il ajoute dans son paragraphe 6 que : « Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende».

Et ajoute dans son paragraphe 10 que : « Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende».
Lors d’une conférence de presse à Matignon, le 27 juillet 2005, l’ex premier ministre en France Dominique de Villepin a déclaré : « Je souhaite rassembler toutes nos énergies autour d’un véritable patriotisme économique». L’ex premier ministre socialiste Lionel Jospin l’a précédé en septembre 2001, lorsqu’il a appelé tous les Français à «faire preuve de patriotisme économique».


Alors pourquoi, les membres du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie (qui est basé en France) se sentent-ils directement visés par cet amendement qu’ils taxent de «scélérate» et de «liberticide» ? Ils se sentent concernés tout simplement puisqu’ils reconnaissent eux-mêmes avoir, en tant que fonctionnaires payés dans le cadre du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme, «exigé des instances européennes de soumettre l’octroi de ce fameux statut avancé au respect –par les autorités tunisiennes- des droits de l’homme, des principes démocratiques et des règles de bonne gouvernance». La position de ce Réseau basé en France comme celle d’autres ogns pose une question de «cohérence» : Ce Réseau est-il une association française qui s’intéresse à la Tunisie ? Ou une association tunisienne, fondée par des Français, et qui sévit en France ?

Que penseraient les millions de Tunisiens dont le bien être et la survie dépendent exclusivement du dynamisme et de la compétitivité de l’économie tunisienne de l’attitude de ces ongs qui veulent le sabotage de l’économie tunisienne ?