Le 13 août 2010, la Tunisie a célébré le 54ème anniversaire de la promulgation du Code du Statut Personnel qui a ouvert les portes de l’émancipation devant la femme tunisienne. Sous l'impulsion du Président Ben Ali, la Tunisie n'a cessé de prendre les mesures et de mettre en place les structures en vue de l’autonomisation de la femme, du renforcement de tous ses droits et de toutes ses capacités ainsi que de l’affirmation de sa présence dans tous les domaines même les plus difficiles à conquérir, comme la politique.
Les paris de la démocratie et du développement solidaire ne peuvent être gagnés sans le concours de la femme et que la dignité et l’invulnérabilité de la patrie vont de pair avec celles de la femme. Telle est la conviction profonde du Chef de l'Etat, qui, sur la base du principe de la discrimination positive, a hissé la femme au rang de partenaire à part entière et lui a ouvert les portes du pouvoir, de la participation à la prise de décisions et à jouer le rôle agissant et efficient qui doit être le sien que ce soit dans le domaine du travail et de la productivité –de nombreux mécanismes ont été mis en place dont le système des microcrédits—ou au sein de la famille ou dans les rouages de la société.
La consolidation du rôle de la femme s’inscrit dans le cadre d’une vision plus large et prospective: elle est la garante de l’éducation des générations montantes sur la base des valeurs de citoyenneté, de tolérance, de patriotisme et d’attachement à la famille, à la société et à la patrie.
Ce profil de la femme tunisienne d’aujourd’hui s’est reflété à travers le succès de la présidence tunisienne de l’Organisation de la femme arabe, en la personne de Mme Leïla Ben Ali. Les initiatives pertinentes et opportunes de Mme Leïla Ben Ali sont de nature à contribuer à la promotion de la condition des femmes arabes pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement de leurs pays respectifs et, par conséquent, de toute la région arabe.
mercredi 18 août 2010
mardi 10 août 2010
Le sens et la portée de l’appel des 65
Plus de soixante personnalités tunisiennes de divers bords idéologiques et politiques ont lancé un appel au président Zine El Abidine Ben Ali à se représenter aux élections de 2014. De nombreuses franges de la société politique et civile et du monde de la culture ont exprimé leur adhésion à cet appel. Alors, qu’est-ce qui donne à cet appel toute sa signification politique et toute sa légitimité historique ? Cet appel montre encore que le Changement initié le 7 novembre 1987 requiert et rend possible tout à la fois une perspective transformatrice de réformes audacieuses qui touchent tous les aspects du réel politique, social, culturel et économique des Tunisiens.
Dans l’appel publié dimanche par le quotidien indépendant Ech-Chourouk du 8 août 2010, on lit : «Nous nous permettons en tant que patriotes, au-delà des classifications politiques et idéologiques, d’appeler le dépositaire de la confiance en toute sincérité, à parachever ce qu’il a accompli, la marche, en dépit de l’immensité de ses acquis, demande encore la vision et le leadership de celui qui a fait montre de ses compétences à réaliser et changer».
En effet, le Président Zine El Abidine Ben Ali a courageusement engagé dès l’aube du 7 novembre 1987, sans avoir attendu un discours devenu ces dernières années dominant sur les réformes à mener dans le monde arabe, un processus de réformes structurelles qui engagent le devenir national de tous les Tunisiens. Dans ce sens, la construction de la modernité par le Président Zine El Abidine Ben Ali est objectivement liée en Tunisie à l’exigence d’une attention renouvelée à tout ce qui bouge dans la société et le monde contemporain pour déceler les tendances qui y sont à l’œuvre, les bifurcations possibles, les dangers et les aspirations naissantes.
«La Tunisie, poursuivent les signataires de l’Appel des 65, a encore besoin de vous, de vos visions perspicaces pour la gestion de ses affaires et la conduite de son avenir. C’est pourquoi, nous vous adjurons de vous porter candidat à un nouveau mandat présidentiel à l’horizon 2014. Par cet appel, nous disons oui à la stabilité et à la continuité qui sont à la base de toute action politique réussie. Nous disons oui aussi à davantage de développement, oui à la paix sociale, à l’équilibre de la société, oui à la dignité et à la souveraineté nationale».
La modernité signifie d’abord le refus de tout projet doctrinaire qui prétendrait s’imposer de l’extérieur au mouvement historique réel et national. Elle prévient le retour de toute modernisation impulsée de l’extérieur. Dans ce sens, la problématique de la production de la modernité réelle ne peut en aucun se réduire à la charpente dénudée des organigrammes institutionnels, des définitions abstraites et de l’idéologie des droits de l’homme. Elle intègre les dimensions politiques et culturelles des rapports à l’Etat, de la mémoire collective, de l’expérience des luttes et de l’avenir projeté. Dans l’écheveau de contradictions multiples qui travaillent le corps social, à rebours des esprits de clocher et de chapelle, la production de la modernité n’implique pas un modèle clefs en main de société parfaite. Elle ne propose pas de substituer à l’activité sociale l’ingéniosité des faiseurs de systèmes, aux conditions historiques de l’émancipation, des conditions fantaisistes. Elle cherche à expliciter le mouvement réel d’abolition de l’ordre existant pour attaquer la société existante dans ses bases : point de cité idéale, point de meilleur des mondes, donc, mais une logique de l’émancipation et du possible, enracinée dans la réalité du conflit.
Un nouveau mandat présidentiel à l’horizon 2014 constituera certainement une garantie sûre en matière de mise en mouvement de la modernité entendue comme un processus national selon des critères conformes aux besoins des Tunisiens et respectueux de leur appartenance à une histoire nationale : celui de la libération de leur potentiel d’imagination et de création qui permettrait d’agir sur le sens de l’Histoire nationale ; celui d’une pensée réformiste qui conduirait à se libérer des archaïsmes et des dogmatismes ; celui enfin d’une construction sociale effective et solidaire, que consolide davantage la démocratie sociale. En d’autres termes, la construction de la modernité ne peut se penser que comme une construction continue, où se nouent, dans les difficultés du présent, l’acte de l’affrontement politique et le processus durable des changements éducatifs, institutionnels et culturels.
C’est de cette façon que le processus de réforme politique constant et continu permettra, tout en refusant les modèles préétablis en matière politique, aux Tunisiens de consolider les fondements d’une vie politique évoluée qui reconnaît à la diversité idéologique et politique le droit à l’expression et à l’épanouissement dans le cadre de l’Etat de droit et d’une société libre, prospère, solidaire, ouverte et tolérante. Ce sont là des choix que le Président Ben Ali s’est employé à consacrer, au cours des deux dernières décennies, dans la Constitution et dans les lois garantissant l’intégrité de l’individu, sa liberté et sa dignité ; et à enraciner dans les institutions et les comportements. Soyons, donc, nombreux pour relever tous ces défis avec le Président Ben Ali dans la perspective des échéances politiques de 2014.
جمعية "سيدة" لمكافحة السرطان: تكريس لقيم التضامن وحقوق الإنسان
لقد بيّن الحديث الذي أجرته السيدة ليلى بن علي، حرم رئيس الدولة زين العابدين بن علي، مع صحيفة "لا براس"، بعدا جديد من ابعاد الجمعيات الانسانية التونسية ومن بينها جمعية " سيدة " المختصة في مكافحة السرطان... الذي أصبح يفتك سنويا بعدد متزايد من النساء والرجال فضلا عن تهديده لتيار عريض من الشباب والفتيات من متعاطي التدخين ـ بأنواعه ـ بما يتسبب في سقوط أكثر من 6 آلاف قتيل كل عام .. فيما أكدت الارقام خطورة اصابة نسبة مهمة من النساء بسرطان الثديين والرحم ..
وعلى غرار ما جاء في حديث السيدة ليلى بن علي فـ"مهما كان حجم العمل المطلوب من قبل الجميعات، فإنه يظل متواضعا إزاء درجة الألم الذي يشعر به المصاب بالمرض".. الذي يخشى كل يوم على سلامته .. وعلى حياته .. ومستقبل أفراد عائلته من بعده ..
وفي هذا السياق تبرز أهمية تأكيد حديث السيدة ليلى بن علي على أهمية "المشاركة في تعزيز شبكة التشخيص المبكر والوقاية من السرطانات الأكثر تواترا في تونس".. لا سيما عبر التشجيع على تفعيل دور الإعلام والتحسيس لأنهما "يمثلان عنصرا مكملا اساسيا لعمليات الكشف عن الأمراض والتشخيص المبكر لها، وهو ما يطرح ضرورة إرساء برنامج اتصالي مدروس بصورة ملائمة ويتم تنفيذه بشكل ناجع من خلال مختلف وسائل الإعلام وكل الدعامات الاتصالية المناسبة."
إنّ من أبرز مؤشرات تقدم المجتمعات في البلدان الغربية كثرة الجمعيات الانسانية والطبية ونجاعة تدخلاتها لفائدة ملايين المرضى والفقراء والمحتاجين للسند والدعم النفسي والمادي ..ومن الايجابي جدا أن تبرز في تونس جمعيات تقوم بتدخلات ميدانية في نفس الاتجاه مثل جمعية "سيدة "..لأن عمل المؤسسات الادارية والرسمية يزال دوما في حاجة إلى الدور الميداني الذي يقوم به نشطاء المجتمع المدني ..
vendredi 6 août 2010
تونس بن علي... ترسيخ متواصل لمنظومة حقوق الإنسان
إنّ المتأمّل بروية في متضمّنات البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي يتضح له جليا انصهار كامل عناصره في منظومة حقوق الإنسان عامة من منظار تنموي شامل وهي مقاربة نموذجية وريادية ذات أبعاد حضارية وإنسانية متضامنة ذلك أنّ مفهوم التنمية في فكر الرئيس بن علي يرتكز أساسا على إنسانية الفرد باعتباره الأداة والمنطلق إذ لا يمكن الحديث عن تنمية شاملة دون تفعيل لمنظومة حقوق الإنسان والانتصار لها وهو ما أكّده سيادته في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب 20 و21 مارس 2010: «إنّ مقاربة تونس لحقوق الإنسان كانت دوما مقاربة شاملة قوامها التكامل بين مختلف أصناف تلك الحقوق وأجيالها والتلازم بينها واحترام كونيتها والانتصار لها».
ولقد تجاوز الاهتمام في تونس التغيير بحقوق الإنسان من مجرّد شعارات إلى مكاسب ونجاحات مخطط لها مسبقا ذلك أنّ الارتقاء بحقوق الإنسان والمواطن لم يعد يمثّل عملا ظرفيا بقدر ما هو جهد متواصل وعمل يومي تجسم من خلال الجهود المبذولة منذ 07 نوفمبر 1987، فأصبحت مسألة حقوق الإنسان في حركية وتدرّج دائمين يصعب أن تتحقّق فيها كلّ الطموحات والمناشد دفعة واحدة وهذا شأن تاريخ تطور مسألة حقوق الإنسان حتى على مستوى المجتمع الدولي حيث كلّل المجهود الدّولي بادئ الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليتواصل في ما بعد من خلال العهود والمواثيق اللاحقة له.
ممّا يؤكّد أنّ مسألة حقوق الإنسان في فكر الرئيس بن علي وقع حمايتها والالتزام بها منذ الأيام الأولى للتغيير نصا وتطبيقا، حيث وقع تكريس الإعلان الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات العامة في أعلى هرم النصوص القانونية في الفصل الخامس من الدستور ووقع تجسيمها من خلال القرار الحكيم المتمثّل في اختيار التربية مدخلا لنشر الثقافة الحقوقية وترسيخها وهو بمثابة استراتيجية ناجعة لتحقيق هذا الالتزام فوقع اعتماد مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية بصورة تطبيقية، نظرا لما يمكن أن تقوم به التربية والتعليم من دور ايجابي في التوعية بحقوق الإنسان سلوكا وممارسة، وهو ما من شأنه خلق مناخ من الوئام الاجتماعي صلب المجتمع التونسي، وذلك ما أكّده رئيس الجمهورية في يوم العلم بتاريخ 17-07-1996 إذ يقول: «وما كانت حقوق الإنسان في مقدمة قيمنا الحضارية والأخلاقية وخياراتنا السياسية والتربوية عملنا على نشر ثقافتها والتبصير بأهميتها بالتدرج الذي تقتضيه الطرق البيداغوجية في كلّ مرحلة من مراحل التعليم...»
كما نجحت تونس بن علي في تحقيق التنمية الشاملة بإرساء مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يتميّز بالاستقرار وأضحى محل إكبار وتقدير من عديد المنتديات الإقليمية والعالمية إقرارا منها بعقلانية التجربة التونسية في مجال التنمية الشاملة عامة وحقوق الإنسان خاصة وهو ما يترجم حرص الرئيس بن علي على أولوية البعد الإنساني في تنفيذ مشروعه التنموي الحضاري، إيمانا منه أن احترام الدّولة لحقوق الأفراد هو احترام لذاتها، وهو ما تجسم في اعتماد المنظمة الأممية لعديد المبادرات التي تقدّم بها سيادة الرئيس والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبالتضامن الاجتماعي.
وهو ما أقرّه معهد كينيدي للحوكمة التابع لجامعة هارفارد الأميريكية من أن تونس الأولى في شمال إفريقيا في مجالات التنمية البشرية والثقافية ودولة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي صنّف تونس ضمن دول العالم الأفضل من حيث التنافسية الاقتصادية رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب وذلك بفضل مسيرة الرقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتواصلة منذ التغيير من ناحية أخرى إقرار لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بأنّ تونس تعدّ متطورة في حماية حقوق الإنسان وكذلك المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي لم يشهد أي تحفظ بشأن تونس، كما نوّهت مجلة الصياد اللبنانية في عددها بتاريخ أكتوبر 2009 بالتزام الرئيس بن علي في مجال حقوق الإنسان.
وبما أنّ عبارة حقوق الإنسان أصبحت محور كلّ حديث ولا يكاد يخلو منها منبر، وقع استغلالها استغلالا سيئا من بعض الأفراد للدفاع عن مصالح ضيقة وشخصية تعكس سطحيّة رؤاهم الحاضرة والمستقبلة، فانتهجوا هذا الأسلوب الذي أصبح مفضوحا للجميع كرمز لنضال وهمي يتعمدون من خلاله الإساءة لبلدانهم ولرموزها الوطنية ومصدرا للارتزاق خدمة لأغراض دنيئة لا تمتّ لحقوق الإنسان مجرد الصلة، اعتقادا منهم بأنّهم يتمتّعون بحق الاعتداء على أبناء تونس سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو رموزا وطنية وهو ما يعدّ خرقا لمبدإ المساواة بين الجميع الذي أقرته المادتان 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علما أنّ من أهمّ مقوّمات الدفاع عن حقوق الإنسان مصداقية وحياد المدافعين عنها سواء كانوا منظمات أو أشخاص فالحقوق والحريات التي يتمتّع بها الأفراد ليست مطلقة وإنّما تحتكم إلى القانون مراعية في ذلك حقوق الغير إذ أنّ حرية الفرد تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين لأنّ الأمر يتعلّق بضوابط تحكم المجتمع حتى تقيه الانحلال والتشتت، وهو ما شدّد عليه الرئيس بن علي لأبناء تونس في أكثر من مناسبة من أن تونس لا تأخذ دروسا من أحد في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحلي بمزيد اليقظة لتفادي السقوط في فخ الإشاعات المغرضة وضرورة تنمية الوعي الفردي والجماعي بمكاسب البلاد ونجاحاتها ونشر ثقافة التطوع والاجتهاد في خدمة الصالح العام وإذكاء الإحساس بالمواطنة لدى التونسي والمحافظة على الثوابت الوطنية.
كما أنّه ورغم تسارع نسق التغيرات العالمية نجحت تونس بفضل الرؤية المتبصّرة للرئيس زين العابدين بن علي في بلورة نموذج تنموي ظلّ البعد الإنساني أهمّ ثوابته مستعينا في ذلك بآليات ناجعة في التنفيذ والمتابعة والتقييم وهو ما تغافل عنه أصحاب النظرة السوداوية غير مكترثين لغايات في أنفسهم، بالاعتراف بالتقدّم المطّرد والمكاسب التي شهدتها وتشهدها منظومة حقوق الإنسان في تونس من خلال الإنجازات المتلاحقة المتعلّقة بالإنسان وبالمجالات المتّصلة به كالصحة والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والبيئة وفي المشاركة في الحياة العامة والجهود المبذولة نحو الديمقراطية حيث أنّهم ينظرون دائما إلى الشطر الفارغ من الكأس ولا ينظرون إلى الشطر الممتلئ ، دون الوعي بأنّ الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تستقرّ في وضع محدد وهي في حركية دائمة لها خصوصياتها التي تأخذها من كلّ مجتمع في تركيبته الاجتماعية وبنيته الاقتصادية وتوازناته ولعلّ البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس بن علي 2009-2014 أسطع شاهد على المكانة المرموقة التي يحتلها الإنسان في تونس.
إنّ ما تحقّق في تونس في ظلّ قيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليس إلاّ خطوات هامة وجريئة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وخصوصا في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال ترسيخ متواصل لهذه الحقوق ولقيم التضامن لتتواصل ملحمة الإنجازات والمكاسب دون كلل أو توقّف في كافة الميادين بفضل إرادة سياسية حازمة وصادقة للارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولقد تجاوز الاهتمام في تونس التغيير بحقوق الإنسان من مجرّد شعارات إلى مكاسب ونجاحات مخطط لها مسبقا ذلك أنّ الارتقاء بحقوق الإنسان والمواطن لم يعد يمثّل عملا ظرفيا بقدر ما هو جهد متواصل وعمل يومي تجسم من خلال الجهود المبذولة منذ 07 نوفمبر 1987، فأصبحت مسألة حقوق الإنسان في حركية وتدرّج دائمين يصعب أن تتحقّق فيها كلّ الطموحات والمناشد دفعة واحدة وهذا شأن تاريخ تطور مسألة حقوق الإنسان حتى على مستوى المجتمع الدولي حيث كلّل المجهود الدّولي بادئ الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليتواصل في ما بعد من خلال العهود والمواثيق اللاحقة له.
ممّا يؤكّد أنّ مسألة حقوق الإنسان في فكر الرئيس بن علي وقع حمايتها والالتزام بها منذ الأيام الأولى للتغيير نصا وتطبيقا، حيث وقع تكريس الإعلان الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات العامة في أعلى هرم النصوص القانونية في الفصل الخامس من الدستور ووقع تجسيمها من خلال القرار الحكيم المتمثّل في اختيار التربية مدخلا لنشر الثقافة الحقوقية وترسيخها وهو بمثابة استراتيجية ناجعة لتحقيق هذا الالتزام فوقع اعتماد مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية بصورة تطبيقية، نظرا لما يمكن أن تقوم به التربية والتعليم من دور ايجابي في التوعية بحقوق الإنسان سلوكا وممارسة، وهو ما من شأنه خلق مناخ من الوئام الاجتماعي صلب المجتمع التونسي، وذلك ما أكّده رئيس الجمهورية في يوم العلم بتاريخ 17-07-1996 إذ يقول: «وما كانت حقوق الإنسان في مقدمة قيمنا الحضارية والأخلاقية وخياراتنا السياسية والتربوية عملنا على نشر ثقافتها والتبصير بأهميتها بالتدرج الذي تقتضيه الطرق البيداغوجية في كلّ مرحلة من مراحل التعليم...»
كما نجحت تونس بن علي في تحقيق التنمية الشاملة بإرساء مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يتميّز بالاستقرار وأضحى محل إكبار وتقدير من عديد المنتديات الإقليمية والعالمية إقرارا منها بعقلانية التجربة التونسية في مجال التنمية الشاملة عامة وحقوق الإنسان خاصة وهو ما يترجم حرص الرئيس بن علي على أولوية البعد الإنساني في تنفيذ مشروعه التنموي الحضاري، إيمانا منه أن احترام الدّولة لحقوق الأفراد هو احترام لذاتها، وهو ما تجسم في اعتماد المنظمة الأممية لعديد المبادرات التي تقدّم بها سيادة الرئيس والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبالتضامن الاجتماعي.
وهو ما أقرّه معهد كينيدي للحوكمة التابع لجامعة هارفارد الأميريكية من أن تونس الأولى في شمال إفريقيا في مجالات التنمية البشرية والثقافية ودولة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي صنّف تونس ضمن دول العالم الأفضل من حيث التنافسية الاقتصادية رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب وذلك بفضل مسيرة الرقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتواصلة منذ التغيير من ناحية أخرى إقرار لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بأنّ تونس تعدّ متطورة في حماية حقوق الإنسان وكذلك المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي لم يشهد أي تحفظ بشأن تونس، كما نوّهت مجلة الصياد اللبنانية في عددها بتاريخ أكتوبر 2009 بالتزام الرئيس بن علي في مجال حقوق الإنسان.
وبما أنّ عبارة حقوق الإنسان أصبحت محور كلّ حديث ولا يكاد يخلو منها منبر، وقع استغلالها استغلالا سيئا من بعض الأفراد للدفاع عن مصالح ضيقة وشخصية تعكس سطحيّة رؤاهم الحاضرة والمستقبلة، فانتهجوا هذا الأسلوب الذي أصبح مفضوحا للجميع كرمز لنضال وهمي يتعمدون من خلاله الإساءة لبلدانهم ولرموزها الوطنية ومصدرا للارتزاق خدمة لأغراض دنيئة لا تمتّ لحقوق الإنسان مجرد الصلة، اعتقادا منهم بأنّهم يتمتّعون بحق الاعتداء على أبناء تونس سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو رموزا وطنية وهو ما يعدّ خرقا لمبدإ المساواة بين الجميع الذي أقرته المادتان 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علما أنّ من أهمّ مقوّمات الدفاع عن حقوق الإنسان مصداقية وحياد المدافعين عنها سواء كانوا منظمات أو أشخاص فالحقوق والحريات التي يتمتّع بها الأفراد ليست مطلقة وإنّما تحتكم إلى القانون مراعية في ذلك حقوق الغير إذ أنّ حرية الفرد تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين لأنّ الأمر يتعلّق بضوابط تحكم المجتمع حتى تقيه الانحلال والتشتت، وهو ما شدّد عليه الرئيس بن علي لأبناء تونس في أكثر من مناسبة من أن تونس لا تأخذ دروسا من أحد في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحلي بمزيد اليقظة لتفادي السقوط في فخ الإشاعات المغرضة وضرورة تنمية الوعي الفردي والجماعي بمكاسب البلاد ونجاحاتها ونشر ثقافة التطوع والاجتهاد في خدمة الصالح العام وإذكاء الإحساس بالمواطنة لدى التونسي والمحافظة على الثوابت الوطنية.
كما أنّه ورغم تسارع نسق التغيرات العالمية نجحت تونس بفضل الرؤية المتبصّرة للرئيس زين العابدين بن علي في بلورة نموذج تنموي ظلّ البعد الإنساني أهمّ ثوابته مستعينا في ذلك بآليات ناجعة في التنفيذ والمتابعة والتقييم وهو ما تغافل عنه أصحاب النظرة السوداوية غير مكترثين لغايات في أنفسهم، بالاعتراف بالتقدّم المطّرد والمكاسب التي شهدتها وتشهدها منظومة حقوق الإنسان في تونس من خلال الإنجازات المتلاحقة المتعلّقة بالإنسان وبالمجالات المتّصلة به كالصحة والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والبيئة وفي المشاركة في الحياة العامة والجهود المبذولة نحو الديمقراطية حيث أنّهم ينظرون دائما إلى الشطر الفارغ من الكأس ولا ينظرون إلى الشطر الممتلئ ، دون الوعي بأنّ الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تستقرّ في وضع محدد وهي في حركية دائمة لها خصوصياتها التي تأخذها من كلّ مجتمع في تركيبته الاجتماعية وبنيته الاقتصادية وتوازناته ولعلّ البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس بن علي 2009-2014 أسطع شاهد على المكانة المرموقة التي يحتلها الإنسان في تونس.
إنّ ما تحقّق في تونس في ظلّ قيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليس إلاّ خطوات هامة وجريئة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وخصوصا في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال ترسيخ متواصل لهذه الحقوق ولقيم التضامن لتتواصل ملحمة الإنجازات والمكاسب دون كلل أو توقّف في كافة الميادين بفضل إرادة سياسية حازمة وصادقة للارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة.
jeudi 5 août 2010
Plan de développement 2010-2014
migration vers un modèle à forte composante de savoir
Le plan de développement pour le prochain quinquennat (2010-2014), qui sera débattu par le parlement à compter du 6 juillet courant, consacrera une mutation qualitative du modèle de développement tunisien.
Feuille de route du gouvernement pour le prochain quinquennat, ce plan, qui sera l'instrument pour la mise en œuvre du programme présidentiel 2009-2014, se traduira par une migration de l'économie nationale vers un modèle tiré par l'innovation et le savoir.
Plusieurs réformes seront engagées, à cette fin, et seront articulées autour de six principaux axes: évolution de la structure économique vers une économie amie de l'environnement et à forte composante technologique (création de pôles de compétitivité), amélioration de l'environnement des affaires et de l'attractivité du site-Tunisie, renforcement de l'intégration de l'économie nationale dans l'économie mondialisée (intensification de la libéralisation des échanges et orientation vers la convertibilité totale du Dinar) et préservation des équilibres financiers (facteur déterminant pour garantir la pérennité du processus du développement du pays).
Il s'agit, également, de développer les ressources humaines (amélioration de la qualité de l'apprentissage à tous les niveaux et son adaptation aux ratios internationaux) et d'impulser le développement régional (diversification de la base économique des régions, modernisation de l'infrastructure, création de 48 nouvelles zones industrielles, sédentarisation des habitants des zones frontalières).
Quant au schéma de développement retenu pour le prochain quinquennat, il se propose de réaliser un taux de croissance annuel de 5,5 pc.
Les secteurs participeront à cette croissance au taux de 4,9 pc pour l'agriculture, 18,6 pc pour les industries manufacturières, 6,5 pc pour les industries non manufacturières et 70 pc pour les services.
L'objectif est également de porter le revenu par tête d'habitant à 8363 dinars à l'horizon 2014, de créer 425 mille emplois et de réduire d'un point et demi le taux de chômage qui sera ramené à 11,6 pc en 2014 contre 13,3 pc en 2009.
Le taux des diplômés du supérieur sans emploi diminuera, quant à lui, au cours de la même période, de 21,7 pc à 13,6 pc.
S'agissant de l'investissement, le plan prévoit un accroissement de 11,2 pc pour atteindre 98 321 MDT, soit 26 pc du PIB. La part du secteur privé dans l'investissement sera portée à 60,8 pc à la fin du quinquennat.
L'investissement direct étranger (IDE) suivra le mouvement à la hausse et augmentera pour atteindre les 17 200 MDT dont 905 MDT d'investissements de portefeuille.
Par ailleurs, le schéma de développement du plan prévoit de porter l'épargne à 23,6 pc du PIB tandis que le déficit budgétaire sera maintenu dans la limite de 2,7 pc du PIB. Le taux de consommation publique et privée est fixé, respectivement, à 4,8 pc (11015,8 MDT) et à 5,4 pc (40 250 MDT).
Les exportations augmenteront au taux de 6,5 pc (28 337,9 MDT). Les importations croîtront au taux de 7 pc (30 323 MDT). Le taux d'encadrement passera de 15,5 pc durant la période (2007-2009) à 21,5 pc durant le quinquennat 2010-2014.
Les sources de développement seront assurées à hauteur de 23 pc par la productivité du travail, 28,4 pc par la productivité du capital et 48,6 pc par la productivité globale des facteurs de production.
Le schéma de développement retenu a pour ambition de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et à l'amélioration de l'exploitation des ressources naturelles.
A cet effet, les stratégies sectorielles tendent à accroître la production, à améliorer la productivité et la compétitivité des produits agricoles à travers le renforcement de l'encadrement des agriculteurs, leur approvisionnement en moyens de production et l'assurance d'une meilleure complémentarité recherche-production.
L'accent sera mis sur l'extension des périmètres irrigués, l'adaptation aux changements climatiques, la réduction des pertes de production, l'augmentation de la capacité de stockage et surtout des stocks régulateurs et le développement de la transformation des produits agricoles.
Une attention particulière sera accordée à l'autosuffisance en céréales, particulièrement, en blé dur, à l'extension des cultures fourragères et des cultures bio et géothermiques et au développement de l'aquaculture pour porter sa part dans la production de poisson à 10 pc.
Concernant la préservation des ressources naturelles, les efforts porteront sur la protection des terres agricoles contre l'expansion urbaine, l'érosion et la désertification. Le but est de porter le taux du couvert végétal et pastoral à 16 pc, à l'horizon 2014, contre 12,8 pc actuellement.
L'ensemble de ces objectifs ont été fixés sur la base de projections tablant sur une reprise de l'économie mondiale, les bonnes classifications obtenues par la Tunisie auprès des agences de notation internationales et des avantages comparatifs de plusieurs filières de l'économie tunisienne à l'instar de l'exportation des services de santé, les technologies de l'information et de la communication (TIC), les industries des composants automobiles, aéronautiques, électriques, électroniques et mécaniques.
Le plan de développement pour le prochain quinquennat (2010-2014), qui sera débattu par le parlement à compter du 6 juillet courant, consacrera une mutation qualitative du modèle de développement tunisien.
Feuille de route du gouvernement pour le prochain quinquennat, ce plan, qui sera l'instrument pour la mise en œuvre du programme présidentiel 2009-2014, se traduira par une migration de l'économie nationale vers un modèle tiré par l'innovation et le savoir.
Plusieurs réformes seront engagées, à cette fin, et seront articulées autour de six principaux axes: évolution de la structure économique vers une économie amie de l'environnement et à forte composante technologique (création de pôles de compétitivité), amélioration de l'environnement des affaires et de l'attractivité du site-Tunisie, renforcement de l'intégration de l'économie nationale dans l'économie mondialisée (intensification de la libéralisation des échanges et orientation vers la convertibilité totale du Dinar) et préservation des équilibres financiers (facteur déterminant pour garantir la pérennité du processus du développement du pays).
Il s'agit, également, de développer les ressources humaines (amélioration de la qualité de l'apprentissage à tous les niveaux et son adaptation aux ratios internationaux) et d'impulser le développement régional (diversification de la base économique des régions, modernisation de l'infrastructure, création de 48 nouvelles zones industrielles, sédentarisation des habitants des zones frontalières).
Quant au schéma de développement retenu pour le prochain quinquennat, il se propose de réaliser un taux de croissance annuel de 5,5 pc.
Les secteurs participeront à cette croissance au taux de 4,9 pc pour l'agriculture, 18,6 pc pour les industries manufacturières, 6,5 pc pour les industries non manufacturières et 70 pc pour les services.
L'objectif est également de porter le revenu par tête d'habitant à 8363 dinars à l'horizon 2014, de créer 425 mille emplois et de réduire d'un point et demi le taux de chômage qui sera ramené à 11,6 pc en 2014 contre 13,3 pc en 2009.
Le taux des diplômés du supérieur sans emploi diminuera, quant à lui, au cours de la même période, de 21,7 pc à 13,6 pc.
S'agissant de l'investissement, le plan prévoit un accroissement de 11,2 pc pour atteindre 98 321 MDT, soit 26 pc du PIB. La part du secteur privé dans l'investissement sera portée à 60,8 pc à la fin du quinquennat.
L'investissement direct étranger (IDE) suivra le mouvement à la hausse et augmentera pour atteindre les 17 200 MDT dont 905 MDT d'investissements de portefeuille.
Par ailleurs, le schéma de développement du plan prévoit de porter l'épargne à 23,6 pc du PIB tandis que le déficit budgétaire sera maintenu dans la limite de 2,7 pc du PIB. Le taux de consommation publique et privée est fixé, respectivement, à 4,8 pc (11015,8 MDT) et à 5,4 pc (40 250 MDT).
Les exportations augmenteront au taux de 6,5 pc (28 337,9 MDT). Les importations croîtront au taux de 7 pc (30 323 MDT). Le taux d'encadrement passera de 15,5 pc durant la période (2007-2009) à 21,5 pc durant le quinquennat 2010-2014.
Les sources de développement seront assurées à hauteur de 23 pc par la productivité du travail, 28,4 pc par la productivité du capital et 48,6 pc par la productivité globale des facteurs de production.
Le schéma de développement retenu a pour ambition de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et à l'amélioration de l'exploitation des ressources naturelles.
A cet effet, les stratégies sectorielles tendent à accroître la production, à améliorer la productivité et la compétitivité des produits agricoles à travers le renforcement de l'encadrement des agriculteurs, leur approvisionnement en moyens de production et l'assurance d'une meilleure complémentarité recherche-production.
L'accent sera mis sur l'extension des périmètres irrigués, l'adaptation aux changements climatiques, la réduction des pertes de production, l'augmentation de la capacité de stockage et surtout des stocks régulateurs et le développement de la transformation des produits agricoles.
Une attention particulière sera accordée à l'autosuffisance en céréales, particulièrement, en blé dur, à l'extension des cultures fourragères et des cultures bio et géothermiques et au développement de l'aquaculture pour porter sa part dans la production de poisson à 10 pc.
Concernant la préservation des ressources naturelles, les efforts porteront sur la protection des terres agricoles contre l'expansion urbaine, l'érosion et la désertification. Le but est de porter le taux du couvert végétal et pastoral à 16 pc, à l'horizon 2014, contre 12,8 pc actuellement.
L'ensemble de ces objectifs ont été fixés sur la base de projections tablant sur une reprise de l'économie mondiale, les bonnes classifications obtenues par la Tunisie auprès des agences de notation internationales et des avantages comparatifs de plusieurs filières de l'économie tunisienne à l'instar de l'exportation des services de santé, les technologies de l'information et de la communication (TIC), les industries des composants automobiles, aéronautiques, électriques, électroniques et mécaniques.
Inscription à :
Articles (Atom)