جمعية "سيدة" لمكافحة السرطان: تكريس لقيم التضامن وحقوق الإنسان

لقد بيّن الحديث الذي أجرته السيدة ليلى بن علي، حرم رئيس الدولة زين العابدين بن علي، مع صحيفة "لا براس"، بعدا جديد من ابعاد الجمعيات الانسانية التونسية ومن بينها جمعية " سيدة " المختصة في مكافحة السرطان... الذي أصبح يفتك سنويا بعدد متزايد من النساء والرجال فضلا عن تهديده لتيار عريض من الشباب والفتيات من متعاطي التدخين ـ بأنواعه ـ بما يتسبب في سقوط أكثر من 6 آلاف قتيل كل عام .. فيما أكدت الارقام خطورة اصابة نسبة مهمة من النساء بسرطان الثديين والرحم ..

وعلى غرار ما جاء في حديث السيدة ليلى بن علي فـ"مهما كان حجم العمل المطلوب من قبل الجميعات، فإنه يظل متواضعا إزاء درجة الألم الذي يشعر به المصاب بالمرض".. الذي يخشى كل يوم على سلامته .. وعلى حياته .. ومستقبل أفراد عائلته من بعده ..

وفي هذا السياق تبرز أهمية تأكيد حديث السيدة ليلى بن علي على أهمية "المشاركة في تعزيز شبكة التشخيص المبكر والوقاية من السرطانات الأكثر تواترا في تونس".. لا سيما عبر التشجيع على تفعيل دور الإعلام والتحسيس لأنهما "يمثلان عنصرا مكملا اساسيا لعمليات الكشف عن الأمراض والتشخيص المبكر لها، وهو ما يطرح ضرورة إرساء برنامج اتصالي مدروس بصورة ملائمة ويتم تنفيذه بشكل ناجع من خلال مختلف وسائل الإعلام وكل الدعامات الاتصالية المناسبة."

إنّ من أبرز مؤشرات تقدم المجتمعات في البلدان الغربية كثرة الجمعيات الانسانية والطبية ونجاعة تدخلاتها لفائدة ملايين المرضى والفقراء والمحتاجين للسند والدعم النفسي والمادي ..ومن الايجابي جدا أن تبرز في تونس جمعيات تقوم بتدخلات ميدانية في نفس الاتجاه مثل جمعية "سيدة "..لأن عمل المؤسسات الادارية والرسمية يزال دوما في حاجة إلى الدور الميداني الذي يقوم به نشطاء المجتمع المدني ..

تونس بن علي... ترسيخ متواصل لمنظومة حقوق الإنسان

إنّ المتأمّل بروية في متضمّنات البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي يتضح له جليا انصهار كامل عناصره في منظومة حقوق الإنسان عامة من منظار تنموي شامل وهي مقاربة نموذجية وريادية ذات أبعاد حضارية وإنسانية متضامنة ذلك أنّ مفهوم التنمية في فكر الرئيس بن علي يرتكز أساسا على إنسانية الفرد باعتباره الأداة والمنطلق إذ لا يمكن الحديث عن تنمية شاملة دون تفعيل لمنظومة حقوق الإنسان والانتصار لها وهو ما أكّده سيادته في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب 20 و21 مارس 2010: «إنّ مقاربة تونس لحقوق الإنسان كانت دوما مقاربة شاملة قوامها التكامل بين مختلف أصناف تلك الحقوق وأجيالها والتلازم بينها واحترام كونيتها والانتصار لها».
ولقد تجاوز الاهتمام في تونس التغيير بحقوق الإنسان من مجرّد شعارات إلى مكاسب ونجاحات مخطط لها مسبقا ذلك أنّ الارتقاء بحقوق الإنسان والمواطن لم يعد يمثّل عملا ظرفيا بقدر ما هو جهد متواصل وعمل يومي تجسم من خلال الجهود المبذولة منذ 07 نوفمبر 1987، فأصبحت مسألة حقوق الإنسان في حركية وتدرّج دائمين يصعب أن تتحقّق فيها كلّ الطموحات والمناشد دفعة واحدة وهذا شأن تاريخ تطور مسألة حقوق الإنسان حتى على مستوى المجتمع الدولي حيث كلّل المجهود الدّولي بادئ الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليتواصل في ما بعد من خلال العهود والمواثيق اللاحقة له.
ممّا يؤكّد أنّ مسألة حقوق الإنسان في فكر الرئيس بن علي وقع حمايتها والالتزام بها منذ الأيام الأولى للتغيير نصا وتطبيقا، حيث وقع تكريس الإعلان الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات العامة في أعلى هرم النصوص القانونية في الفصل الخامس من الدستور ووقع تجسيمها من خلال القرار الحكيم المتمثّل في اختيار التربية مدخلا لنشر الثقافة الحقوقية وترسيخها وهو بمثابة استراتيجية ناجعة لتحقيق هذا الالتزام فوقع اعتماد مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية بصورة تطبيقية، نظرا لما يمكن أن تقوم به التربية والتعليم من دور ايجابي في التوعية بحقوق الإنسان سلوكا وممارسة، وهو ما من شأنه خلق مناخ من الوئام الاجتماعي صلب المجتمع التونسي، وذلك ما أكّده رئيس الجمهورية في يوم العلم بتاريخ 17-07-1996 إذ يقول: «وما كانت حقوق الإنسان في مقدمة قيمنا الحضارية والأخلاقية وخياراتنا السياسية والتربوية عملنا على نشر ثقافتها والتبصير بأهميتها بالتدرج الذي تقتضيه الطرق البيداغوجية في كلّ مرحلة من مراحل التعليم...»
كما نجحت تونس بن علي في تحقيق التنمية الشاملة بإرساء مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يتميّز بالاستقرار وأضحى محل إكبار وتقدير من عديد المنتديات الإقليمية والعالمية إقرارا منها بعقلانية التجربة التونسية في مجال التنمية الشاملة عامة وحقوق الإنسان خاصة وهو ما يترجم حرص الرئيس بن علي على أولوية البعد الإنساني في تنفيذ مشروعه التنموي الحضاري، إيمانا منه أن احترام الدّولة لحقوق الأفراد هو احترام لذاتها، وهو ما تجسم في اعتماد المنظمة الأممية لعديد المبادرات التي تقدّم بها سيادة الرئيس والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبالتضامن الاجتماعي.
وهو ما أقرّه معهد كينيدي للحوكمة التابع لجامعة هارفارد الأميريكية من أن تونس الأولى في شمال إفريقيا في مجالات التنمية البشرية والثقافية ودولة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي صنّف تونس ضمن دول العالم الأفضل من حيث التنافسية الاقتصادية رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب وذلك بفضل مسيرة الرقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتواصلة منذ التغيير من ناحية أخرى إقرار لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بأنّ تونس تعدّ متطورة في حماية حقوق الإنسان وكذلك المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي لم يشهد أي تحفظ بشأن تونس، كما نوّهت مجلة الصياد اللبنانية في عددها بتاريخ أكتوبر 2009 بالتزام الرئيس بن علي في مجال حقوق الإنسان.
وبما أنّ عبارة حقوق الإنسان أصبحت محور كلّ حديث ولا يكاد يخلو منها منبر، وقع استغلالها استغلالا سيئا من بعض الأفراد للدفاع عن مصالح ضيقة وشخصية تعكس سطحيّة رؤاهم الحاضرة والمستقبلة، فانتهجوا هذا الأسلوب الذي أصبح مفضوحا للجميع كرمز لنضال وهمي يتعمدون من خلاله الإساءة لبلدانهم ولرموزها الوطنية ومصدرا للارتزاق خدمة لأغراض دنيئة لا تمتّ لحقوق الإنسان مجرد الصلة، اعتقادا منهم بأنّهم يتمتّعون بحق الاعتداء على أبناء تونس سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو رموزا وطنية وهو ما يعدّ خرقا لمبدإ المساواة بين الجميع الذي أقرته المادتان 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علما أنّ من أهمّ مقوّمات الدفاع عن حقوق الإنسان مصداقية وحياد المدافعين عنها سواء كانوا منظمات أو أشخاص فالحقوق والحريات التي يتمتّع بها الأفراد ليست مطلقة وإنّما تحتكم إلى القانون مراعية في ذلك حقوق الغير إذ أنّ حرية الفرد تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين لأنّ الأمر يتعلّق بضوابط تحكم المجتمع حتى تقيه الانحلال والتشتت، وهو ما شدّد عليه الرئيس بن علي لأبناء تونس في أكثر من مناسبة من أن تونس لا تأخذ دروسا من أحد في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحلي بمزيد اليقظة لتفادي السقوط في فخ الإشاعات المغرضة وضرورة تنمية الوعي الفردي والجماعي بمكاسب البلاد ونجاحاتها ونشر ثقافة التطوع والاجتهاد في خدمة الصالح العام وإذكاء الإحساس بالمواطنة لدى التونسي والمحافظة على الثوابت الوطنية.
كما أنّه ورغم تسارع نسق التغيرات العالمية نجحت تونس بفضل الرؤية المتبصّرة للرئيس زين العابدين بن علي في بلورة نموذج تنموي ظلّ البعد الإنساني أهمّ ثوابته مستعينا في ذلك بآليات ناجعة في التنفيذ والمتابعة والتقييم وهو ما تغافل عنه أصحاب النظرة السوداوية غير مكترثين لغايات في أنفسهم، بالاعتراف بالتقدّم المطّرد والمكاسب التي شهدتها وتشهدها منظومة حقوق الإنسان في تونس من خلال الإنجازات المتلاحقة المتعلّقة بالإنسان وبالمجالات المتّصلة به كالصحة والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والبيئة وفي المشاركة في الحياة العامة والجهود المبذولة نحو الديمقراطية حيث أنّهم ينظرون دائما إلى الشطر الفارغ من الكأس ولا ينظرون إلى الشطر الممتلئ ، دون الوعي بأنّ الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تستقرّ في وضع محدد وهي في حركية دائمة لها خصوصياتها التي تأخذها من كلّ مجتمع في تركيبته الاجتماعية وبنيته الاقتصادية وتوازناته ولعلّ البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس بن علي 2009-2014 أسطع شاهد على المكانة المرموقة التي يحتلها الإنسان في تونس.
إنّ ما تحقّق في تونس في ظلّ قيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليس إلاّ خطوات هامة وجريئة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وخصوصا في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال ترسيخ متواصل لهذه الحقوق ولقيم التضامن لتتواصل ملحمة الإنجازات والمكاسب دون كلل أو توقّف في كافة الميادين بفضل إرادة سياسية حازمة وصادقة للارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة.

La Tunisie et les défis de la modérnité: Plan de développement 2010-2014

La Tunisie et les défis de la modérnité: Plan de développement 2010-2014

Plan de développement 2010-2014

migration vers un modèle à forte composante de savoir


Le plan de développement pour le prochain quinquennat (2010-2014), qui sera débattu par le parlement à compter du 6 juillet courant, consacrera une mutation qualitative du modèle de développement tunisien.
Feuille de route du gouvernement pour le prochain quinquennat, ce plan, qui sera l'instrument pour la mise en œuvre du programme présidentiel 2009-2014, se traduira par une migration de l'économie nationale vers un modèle tiré par l'innovation et le savoir.
Plusieurs réformes seront engagées, à cette fin, et seront articulées autour de six principaux axes: évolution de la structure économique vers une économie amie de l'environnement et à forte composante technologique (création de pôles de compétitivité), amélioration de l'environnement des affaires et de l'attractivité du site-Tunisie, renforcement de l'intégration de l'économie nationale dans l'économie mondialisée (intensification de la libéralisation des échanges et orientation vers la convertibilité totale du Dinar) et préservation des équilibres financiers (facteur déterminant pour garantir la pérennité du processus du développement du pays).
Il s'agit, également, de développer les ressources humaines (amélioration de la qualité de l'apprentissage à tous les niveaux et son adaptation aux ratios internationaux) et d'impulser le développement régional (diversification de la base économique des régions, modernisation de l'infrastructure, création de 48 nouvelles zones industrielles, sédentarisation des habitants des zones frontalières).
Quant au schéma de développement retenu pour le prochain quinquennat, il se propose de réaliser un taux de croissance annuel de 5,5 pc.
Les secteurs participeront à cette croissance au taux de 4,9 pc pour l'agriculture, 18,6 pc pour les industries manufacturières, 6,5 pc pour les industries non manufacturières et 70 pc pour les services.
L'objectif est également de porter le revenu par tête d'habitant à 8363 dinars à l'horizon 2014, de créer 425 mille emplois et de réduire d'un point et demi le taux de chômage qui sera ramené à 11,6 pc en 2014 contre 13,3 pc en 2009.
Le taux des diplômés du supérieur sans emploi diminuera, quant à lui, au cours de la même période, de 21,7 pc à 13,6 pc.
S'agissant de l'investissement, le plan prévoit un accroissement de 11,2 pc pour atteindre 98 321 MDT, soit 26 pc du PIB. La part du secteur privé dans l'investissement sera portée à 60,8 pc à la fin du quinquennat.
L'investissement direct étranger (IDE) suivra le mouvement à la hausse et augmentera pour atteindre les 17 200 MDT dont 905 MDT d'investissements de portefeuille.
Par ailleurs, le schéma de développement du plan prévoit de porter l'épargne à 23,6 pc du PIB tandis que le déficit budgétaire sera maintenu dans la limite de 2,7 pc du PIB. Le taux de consommation publique et privée est fixé, respectivement, à 4,8 pc (11015,8 MDT) et à 5,4 pc (40 250 MDT).
Les exportations augmenteront au taux de 6,5 pc (28 337,9 MDT). Les importations croîtront au taux de 7 pc (30 323 MDT). Le taux d'encadrement passera de 15,5 pc durant la période (2007-2009) à 21,5 pc durant le quinquennat 2010-2014.
Les sources de développement seront assurées à hauteur de 23 pc par la productivité du travail, 28,4 pc par la productivité du capital et 48,6 pc par la productivité globale des facteurs de production.
Le schéma de développement retenu a pour ambition de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et à l'amélioration de l'exploitation des ressources naturelles.
A cet effet, les stratégies sectorielles tendent à accroître la production, à améliorer la productivité et la compétitivité des produits agricoles à travers le renforcement de l'encadrement des agriculteurs, leur approvisionnement en moyens de production et l'assurance d'une meilleure complémentarité recherche-production.
L'accent sera mis sur l'extension des périmètres irrigués, l'adaptation aux changements climatiques, la réduction des pertes de production, l'augmentation de la capacité de stockage et surtout des stocks régulateurs et le développement de la transformation des produits agricoles.
Une attention particulière sera accordée à l'autosuffisance en céréales, particulièrement, en blé dur, à l'extension des cultures fourragères et des cultures bio et géothermiques et au développement de l'aquaculture pour porter sa part dans la production de poisson à 10 pc.
Concernant la préservation des ressources naturelles, les efforts porteront sur la protection des terres agricoles contre l'expansion urbaine, l'érosion et la désertification. Le but est de porter le taux du couvert végétal et pastoral à 16 pc, à l'horizon 2014, contre 12,8 pc actuellement.
L'ensemble de ces objectifs ont été fixés sur la base de projections tablant sur une reprise de l'économie mondiale, les bonnes classifications obtenues par la Tunisie auprès des agences de notation internationales et des avantages comparatifs de plusieurs filières de l'économie tunisienne à l'instar de l'exportation des services de santé, les technologies de l'information et de la communication (TIC), les industries des composants automobiles, aéronautiques, électriques, électroniques et mécaniques.

La Tunisie et les défis de la modérnité: Rapport de la BM "Investing Across Borders 2010":

La Tunisie et les défis de la modérnité: Rapport de la BM "Investing Across Borders 2010":

Rapport de la BM "Investing Across Borders 2010":

La Tunisie offre des opportunités réelles aux investisseurs étrangers

Un rapport publié, récemment, par le groupe de la Banque mondiale, et portant sur les lois qui réglementent les investissements étrangers dans les pays de la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord), souligne que le cadre réglementaire et institutionnel en Tunisie offre des opportunités réelles aux investisseurs étrangers d'investir et de s'implanter sans souffrir de restrictions.
Les pays de la région MENA sont moyennement restrictifs à l'exception de la Tunisie, précise le récent rapport ''Investing Across Borders 2010'', publié le 7 juillet 2010 à Vienne.
Le rapport offre, pour la première fois, des données objectives sur les lois qui réglementent les investissements étrangers et les compare à travers 87 pays.
Selon le rapport, des lois et règlements transparents et efficaces sont essentiels pour assurer les meilleurs résultats pour les pays qui reçoivent les investissements, leur population, ainsi que les investisseurs.
En effet, qu'il s'agisse d'investissement dans les différents secteurs d'activités (mines et énergie, services financiers, télécommunications...), de lancement de projets promus par des opérateurs étrangers, d'acquisition de terrains dans des zones industrielles ou d'arbitrage des différends commerciaux, la Tunisie offre un cadre incitatif avec des procédures de plus en plus simples et des possibilités réelles d'investir dans des secteurs d'activités diversifiés.
"Investing Across Borders 2010" vise à aider les pays à développer un environnement commercial plus attrayant en identifiant les bonnes pratiques utilisées ailleurs dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'investissements.
Le rapport fournit des indicateurs en matière de restrictions sectorielles sur la prise de participations étrangères, le processus de démarrage d'une entreprise étrangère, l'accès au foncier industriel et le régime d'arbitrage commercial, dans 87 pays.

La Tunisie, un pays qui va bien

Indicateurs positifs du secteur industriel au cours du premier semestre de l'année 2010

Le secteur de l'industrie a réalisé, au cours du premier semestre de l'année 2010, des indicateurs positifs qui sont venus traduire la reprise du secteur.
Cette reprise a été marquée par une croissance significative des exportations industrielles, une balance commerciale excédentaire de 901 MDT pour les phosphates et ses dérivés et l'augmentation de 45% du nombre des entreprises ayant adhéré au programme de Mise à niveau.
Selon des données publiées par le ministère de l'industrie et de la technologie, les exportations industrielles ont enregistré un taux de croissance de 16,6% avec une valeur de 9325 MDT contre 7997 MDT par rapport à la même période de l'année 2009.
Cette performance est imputable principalement au secteur des industries mécaniques et électriques (IME), premier secteur industriel exportateur qui a enregistré pour le premier semestre de l'année en cours une croissance de 39% par rapport à la même période de l'année 2009.
Cette performance est due, également, au secteur du textile habillement qui a affiché une croissance de 4,6% pour la même période.
Selon les statistiques d'Eurostat, la Tunisie a été classée, au cours du premier semestre de l'année 2010, en tant que premier pays exportateur sud Meda vers l'UE.
La Tunisie préserve ainsi sa position de leader acquise dès 2008 et confortée en 2009.
A l'instar de la dynamique des exportations industrielles, le secteur des phosphates et ses dérivés a bénéficié lui aussi d'une conjoncture de reprise.
Il affiche une balance commerciale excédentaire de 901 MDT soit une progression de 255 MDT par rapport à la prévision budgétaire de l'année 2010.
Cette progression est due essentiellement à la hausse des prix du phosphate et des engrais phosphatés qui s'explique par l'explosion de la demande mondiale de produits agricoles et le besoin d'élargir les surfaces cultivables.
Il est prévu que la production nationale en phosphates sera de l'ordre de 9 millions de tonnes au début de 2011 contre une moyenne de 8 millions de tonnes actuellement. L'ensemble de ces performances sont également imputables aux efforts continus conduits par les entreprises en termes de compétitivité et de développement technologique qui se traduisent par une adhésion toujours plus importante au Programme de Mise à Niveau(PMN) et au Programme National de la Qualité (PNQ).
Le programme de Mise à Niveau a enregistré une croissance de 45% au niveau des adhésions soit 260 entreprises contre 179 de la même période de l'année 2009.
Le nombre des entreprises ayant adhéré au Programme de Mise à Niveau ont atteint, entre 1995 et 2010, environ 4794 entreprises, dont les dossiers de 3216 d'entre eux ont été approuvés moyennant des investissements globaux de 5391 MDT et de primes d'une valeur de 749 MDT.
Au niveau du Programme National de la Qualité qui constitue une composante complémentaire aux efforts de mise à niveau de l'industrie, le nombre des entreprises certifiées a atteint, actuellement, 1457 entreprises. Pour le premier semestre de l'année 2010, ce programme a certifié 90 nouvelles entreprises.
Les mesures conjoncturelles d'appui aux PME mises en place début 2009 et reconduites à deux reprises (pour une période totale de 18 mois) et en particulier au profit des entreprises exportatrices aux fins de contenir les effets de la crise financière, ont eu un impact positif sur le rendement de ces entreprises et la préservation des postes d'emploi.
Ce programme de soutien a profité à pas moins de 427 entreprises et 118200 emplois.